ما هي الصفقة الكبرى؟

“الصفقة الكبرى” هي اتفاق بين أكثر من 50 جهة من أكبر المانحين ومقدمي المعونة الإنسانية، وتهدف إلى تزويد المحتاجين بالمزيد من المعونة. فهي بالأساس “صفقة كبرى تتعلق بالكفاءة” بين الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لتقليص التكاليف وتحسين فعالية العمل الإنساني.

وتشمل الصفقة الكبرى سلسلة من التغييرات في ممارسات عمل الجهات المانحة ومنظمات المعونة. وتتضمن هذه التغييرات الحد من تخصيص المنح، وزيادة التمويل المتعدد السنوات، وتنسيق متطلبات الإبلاغ، وتحسين الشفافية، وخفض التكاليف الإدارية، وزيادة عمليات تقييم الاحتياجات المشتركة. وتعهدت الجهات الموقِّعة أيضاً بتمنية برامج التحويلات النقدية، وتعزيز الترابط بين التنمية والعمل الإنساني، وتشجيع زيادة مشاركة الأشخاص المتضررين في صنع القرار وتقديم دعم إضافي للجهات المستجيبة الوطنية والمحلية.

وفيما يتعلق بتوطين العمل الإنساني، تتعهد الجهات المانحة ومنظمات المعونة، بموجب الصفقة الكبرى، بتخصيص 25 في المائة من التمويل العالمي للعمل الإنساني بصورة مباشرة للجهات المستجيبة المحلية والوطنية بحلول عام 2020، مع تحسين القدرات المؤسسية الطويلة الأجل للجهات الفاعلة المحلية، وتشجيع إقامة المزيد من الشراكات المتساوية، وضمان تحسين التكامل مع آليات التنسيق المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الصفحة الشبكية الخاصة بالصفقة الكبرى (التي تستضيفها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات)، المتاحة من خلال هذا الرابط

1- زيادة ودعم الاستثمار المتعدد السنوات في القدرات المؤسسية للجهات المستجيبة المحلية والوطنية، بما في ذلك القدرات في مجال التأهب والمواجهة والتنسيق، لا سيما في السياقات الهشة والأماكن التي تكون فيها المجتمعات المحلية معرضة للنزاعات المسلحة والكوارث وتفشي الأمراض بصورة متكررة وآثار تغير المناخ. وينبغي أن نحقق ذلك من خلال التعاون مع الشركاء في مجال التنمية وإدراج مفهوم تعزيز القدرات في اتفاقات الشراكة.

2- تحسين فهم الحواجز التي تمنع المنظمات والجهات المانحة من إقامة شراكات مع الجهات المستجيبة المحلية والوطنية والعمل على إزالة هذه الحواجز أو تقليصها بهدف تخفيف العبء الإداري.

3- دعم واستكمال آليات التنسيق الوطنية حيثما وجدت وإشراك الجهات المستجيبة المحلية والوطنية في آليات التنسيق الدولية حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

4- تحقيق الهدف العالمي الكلي بحلول عام 2020 والمتمثل في تخصيص 25 في المائة على الأقل من تمويل العمل الإنساني للجهات المستجيبة المحلية والوطنية مباشرة قدر المستطاع لتحسين وضع المتضررين وتقليص تكاليف المعاملات.

5- تعريف وتطبيق مؤشر خاص “بتوطين العمل الإنساني” لقياس التمويل المباشر وغير المباشر للجهات المستجيبة المحلية والوطنية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

6- تحسين الاستفادة من أدوات التمويل التي تساهم في زيادة المساعدات المخصصة للجهات المستجيبة المحلية والوطنية وتحسينها، مثل الصندوق القطري المشترك الذي تديره الأمم المتحدة وصندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث التابع للاتحاد الدولي وصناديق التمويل الجماعية التي تديرها منظمات غير حكومية وغيرها من الصناديق.

يضم الفريق العامل الجهات الموقِّعة على الصفقة الكبرى (بما في ذلك الجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وممثلون عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر)، بالإضافة إلى مجموعة مدعوّة من الجهات الفاعلة المحلية. ويهدف إلى حمل كل الجهات الموقعة على الوفاء بالتزاماتها بشأن توطين العمل الإنساني ودعمها. وتلتئم مجموعة صغيرة بانتظام لاستحداث مشاريع وخطط مشتركة من أجل تبادل الممارسات الجيدة وإيجاد سبل للتغلب على الحواجز وتطوير الأدوات ونشر المعلومات. ووضع خطة عمل  خلال الفترة 2017-2019  لتوجيه أنشطتها.

وتُعقد أيضاً ندوات شبكية وفعاليات عامة بصورة منتظمة لجمع المزيد من الآراء ولتبادل الأفكار والمعلومات. ويشترك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع حكومة سويسرا حاليا في تنظيم اجتماعات الفريق العامل.

ما المقصود بتوطين العمل الإنساني؟

لا يوجد تعريف واحد “لتوطين العمل الإنساني”. فبمقتضى الصفقة الكبرى، التزمت الجهات الموقِّعة تحت عنوان “تقديم المزيد من الدعم للجهات المستجيبة المحلية والوطنية وتعزيز آليات التمويل لديها ” بـ”جعل العمل الإنساني القائم على المبادئ شأناً محلياً قدر الإمكان ودولياً حسب الضرورة”، بموازاة الاستمرار في الإقرار بالدور الحيوي الذي تؤديه الجهات الفاعلة الدولية، لا سيما في حالات النزاعات المسلحة.

وقد يُعتبر توطين العمل الإنساني، بمعناه الضيق، تعزيزاً للاستثمار الدولي واحتراماً لدور الجهات الفاعلة المحلية، بهدف تخفيض التكاليف وتوسيع نطاق الاستفادة من العمل الإنساني. أما بالمعنى الأشمل فيمكن اعتباره طريقة لإجراء تغيير جذري في قطاع العمل الإنساني، مع الإقرار بأن الأغلبية الساحقة من المساعدات الإنسانية تقدمها بالفعل جهات فاعلة محلية.

ما سبب الحاجة إلى توطين العمل الإنساني؟

عادة ما تكون الجهات المستجيبة المحلية هي أول مَن يتصدى للأزمات. وغالباً ما يكون بإمكانها الوصول إلى الأماكن المتضررة وهو أمر غير مُتاح لأي جهة فاعلة دولية. كما أنها تفهم الظروف والسياسات والثقافة المحلية السائدة فهما عميقا. وغالبا ما تكون أفضل من يستطيع ربط جهود الإغاثة ببناء القدرة على الصمود والتأهب والتعافي، لأنها حاضرة قبل نشوب الأزمات وأثناءها وبعدها. وللجهات الفاعلة الدولية، بطبيعة الحال، قيمة إضافية أساسية – ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الحماية في الحالات المعقدة التي قد تكون فيها الجهات الفاعلة المحلية أكثر عرضةً لتهديد القوات المسلحة.

ولإنشاء منظومة دولية إنسانية فعالة وقوية، ينبغي الاستثمار في القدرات المحلية والدولية على حد سواء وفقاً للميزة النسبية. لكل منها في كل مجال. غير أن الاستثمار في القدرات المحلية ضئيل جداً حالياً (بالمقارنة مع الاستثمار في الجهات المستجيبة الدولية) كما أن الدعم الذي تستفيد منه آليات القيادة والتنسيق المحلية ليس متكافئاً.

ما هي الجهة الفاعلة المحلية؟

تشير الصفقة الكبرى إلى “الجهات المستجيبة الوطنية والمحلية التي تضمّ الحكومات والمجتمعات المحلية والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجتمع المدني المحلي”. وفيما يتعلق بقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التمويل، وافقت الجهات الموقِّعة على الصفقة الكبرى على التعاريف التالية:

• الجهات الفاعلة المحلية والوطنية من غير الدول: “المنظمات الناشطة في مجال الإغاثة التي تتخذ من البلد المستفيد من المعونة مقراً لها وتعمل فيه والتي لا تنتسب إلى منظمة دولية غير حكومية. (لا تعتبر الجهة الفاعلة المحلية منتسبة لمجرد أنها جزء من شبكة أو اتحاد أو تحالف، إن كانت تحتفظ بنظم مستقلة لجمع الأموال والحكم)”.
• الجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية: ” السلطات العامة للبلد المتضرر الذي يتلقى المعونة ويشارك في عمليات الإغاثة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.”

هل تُعتبر المنظمات المغتربة “جهات فاعلة محلية”؟

بوسع المؤسسات المغتربة أن تؤدي دوراً هاماً عن طريقة دعمها لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الأزمات في بلدانهم الأصلية. ووفقاً للتعريف المذكور أعلاه، لا تعتبر الجهات الموقِّعة على الصفقة الكبرى حاليا حجم التمويل الذي تقدمه إلى المنظمات المغتربة تمويلاً مباشراً إلى جهة فاعلة محلية (لأن مقرها يقع خارج البلد المستفيد من المعونة). ومع ذلك، ففي الحالات التي تمنع فيها القيود الحكومية المنظمة من الاحتفاظ بمقرها في البلد المتضرر، قد يكون من المناسب الموافقة على استثناء للتعريف المتفق عليه.

ما هو مبلغ التمويل الدولي الإنساني الذي تتلقاه حالياً الجهات الفاعلة المحلية؟

لا تزال البيانات الشاملة المتعلقة بحجم التمويل الدولي الموجه إلى الجهات الفاعلة المحلية غير مكتملة إلى حد كبير. وأظهر تقدير حديث أعدته مبادرات التنمية (بالاستناد إلى بيانات دائرة التتبع المالي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) أن 2.9٪ (603 مليون دولار أمريكي) من التمويل الدولي الإنساني في عام 2017 أُرسل مباشرة إلى الجهات الفاعلة المحلية (ارتفاع طفيف بنسبة 2٪ في عام 2016)، وجرى تخصيص 0,4٪ منها فقط (85 مليون دولار أمريكي) لمنظمات المجتمع المدني. وبلغ التمويل الإضافي من خلال وسيط واحد قبل بلوغه الجهات الفاعلة المحلية 2.4 في المائة. وخُصص مبلغ 128 مليون دولار أمريكي لمنظمات غير حكومية محلية من صناديق التمويل الجماعية التي تديرها الأمم المتحدة (ما يشكل 30 في المائة من المبالغ التي جرى توزيعها).

ماذا يعني التمويل “المباشر قدر المستطاع”؟

تُلزم الفقرة 2-4 من الصفقة الكبرى الجهات الموقِّعة بتخصيص 25٪ من تمويل العمل الإنساني “بصورة مباشرة قدر المستطاع” إلى الجهات الفاعلة المحلية. ولم تفضِ المفاوضات بشأن معنى هذه العبارة إلى تحديد تعريف نهائي لها. وبدلاً من ذلك، جرى الاتفاق على استخدام فئتين من المؤشرات في الوقت الحالي فيما يتعلق بمفهوم “بصورة مباشرة قدر المستطاع”، وإعادة النظر في المسألة عند جمع بيانات إضافية. وهاتان الفئتان هما: تمويل صناديق التمويل الجماعية المتاحة للجهات الفاعلة المحلية، والتمويل عبر وسيط واحد فقط قبل بلوغه جهة فاعلة محلية.

هل يعني التوطين تمويل العمل الإنساني فحسب؟

كلا. فبالإضافة إلى تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية الدولية، يرتبط توطين العمل الإنساني بالاستثمار (المالي والتقني على حد سواء) في القدرات المؤسسية الطويلة الأجل للجهات المستجيبة المحلية، وأيضاً بإبرام اتفاقات شراكة أكثر إنصافاً وآليات محلية ودولية أكثر تكاملا في مجال التنسيق. كما يرتبط توطين العمل الإنساني بالدور الهام حقاً الذي تؤديه الجهات المستجيبة المحلية (الحكومية وغير الحكومية) ودعمها لتطوير هذا الدور وترسيخه.

ما الذي يقوم به الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني؟

رسم الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني خطة عمل بشأن الأنشطة المرتبطة بما يلي “1” تعزيز المشاركة مع الجهات الفاعلة المحلية في كل أرجاء العالم، “2” الأنشطة الجارية على المستوى القطري لإبراز التقدم المحرز وتعزيزه، “3” استحداث توجيهات مشتركة، “4” تحسين مؤشرات قياس تمويل الجهات الفاعلة المحلية.

ماذا حلّ “بمؤشر توطين العمل الإنساني”؟

تشمل الالتزامات بتوطين العمل الإنساني بموجب الصفقة الكبرى العزم على تحديد “مؤشر خاص بتوطين العمل الإنساني” وتطبيقه. وفي عامي 2016-2017، عقدت فرقة العمل المعنية بتمويل أنشطة العمل الإنساني التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ما يُسمى بالفريق العامل المعني بمؤشر توطين العمل الإنساني، مشاورات بشأن تحديد مؤشر محتمل. وقرر الفريق العامل المعني بمؤشر توطين العمل الإنساني، بعد مناقشات طويلة، أن المؤشر لن يفي في الواقع بالهدف المعلن وهو قياس تدفقات التمويل، وهو هدف يمكن بلوغه بشكل أفضل باستخدام آليات قائمة مثل دائرة التتبع المالي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية و/أو المبادرة الدولية لشفافية المعونة.

وبدلاً من ذلك، عمل الفريق العامل المعني بمؤشر توطين العمل الإنساني على وضع تعاريف للمصطلحات الرئيسية في الصفقة الكبرى من أجل السماح بالتتبع، بما في ذلك ما كانت تقصده الجهات المستجيبة المحلية والوطنية وما قصدته الجهات الموقِّعة بالالتزام بتخصيص التمويل لها “بصورة مباشرة قدر المستطاع” (حسبما نوقش أعلاه). وبعد عقد سلسلة من المناقشات في الفريق العامل المعني بمؤشر توطين العمل الإنساني، ومن ثم في نطاق الفريق العامل الأشمل، جرى الاتفاق على مجموعة من تعاريف مؤشرات القياس وفئاتها ويرد وصفها هنا.

ما هي “بلدان الاختبار”؟

وافقت الجهات الموقِّعة على الصفقة الكبرى على التشديد على التنفيذ على المستوى الميداني، والاستثمار لهذه الغاية في دعم تنفيذ الممارسات الجيدة المتبعة في مختلف البلدان واستخدامها. واتُخذ قرار بأن يجري الفريق العامل زيارات جماعية لثلاثة “بلدان اختبارية”. واختار مجموع أعضاء الفريق العامل زيارة بنغلادش والعراق ونيجيريا بوصفها بلدان الاختبار.

هل يُعد النوع الاجتماعي جزءا من التزامات توطين العمل الإنساني بمقتضى الصفقة الكبرى؟

نعم. على الرغم من أن الصفقة الكبرى لم تتناول مسألة النوع الاجتماعي صراحةً، فقد أكدت الجهات الموقِّعة على اهتمامها بضمان مراعاة هذه المسألة في كافة الالتزامات. وفيما يتعلق بتوطين العمل الإنساني، أُشير إلى أهمية دعم المنظمات النسائية المحلية.

هل لديك أسئلة لم تتم الإجابة عليها هنا؟ انقر هنا لمراسلتنا أو أبدِ تعليقاً فيما يلي.

إذا كانت منظمتك من الجهات الموقِّعة على الصفقة الكبرى، بوسعك تعيين منسق كي يكون عضواً في الفريق العامل.

إذا لم تكن منظمتك من الجهات الموقِّعة ولكنك ترغب في تبادل المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو لديك أسئلة، فيمكنك:

 توجيه رسالة إلينا

 المشاركة في إحدى فعاليتنا العامة

الانضمام إلى لجنة تعمل على وضع إرشادات إضافية (مثلا في ما يتعلق بالتمويل أو تعزيز القدرات أو التنسيق أو الشراكة).